گزارش نحوه تعهد ایران به پیمان پاریس در جلسه کمیسیون اصل 90 بررسی شد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۹۷۱
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه عصر روز گذشته این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه دو پرونده به منظور بررسی و جمع‌بندی نهایی با حضور اعضای کمیسیون مورد بررسی و اصلاح گزارش قرار گرفت.
وی افزود: پرونده اول در خصوص نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود، در تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی مشخص می‌شود و در بند (۲۷) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده است و در نتیجه دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز قرار داده شده است و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطر نشان کرد: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از جلسه گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع پرونده‌ای در کمیسیون مطرح و گزارش آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
خضریان خاطر نشان کرد: در زمان مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ما عضو توافقنامه پاریس باشیم و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند و این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که ما مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شویم و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.
وی افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس آن را مصوب نمود، ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد. ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.
پایان پیام /
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشه‌های تهیه شده برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشست‌های قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانه‌های تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشه‌های تهیه شده حتما قابل بهره‌برداری برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشه‌های حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشه‌ها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاه‌های مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاه‌های دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشه‌ها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است